دکتر مقدسی؛ جریان موسوم به عدالت‌خواهی شاهین‌شهر را به جمله امام (ره) خطاب به گروه انحرافی و شبهه‌افکن رهنمون کرد
رئیس سابق
شورای شهر شاهین‌شهر گفت: به جریان موسوم به عدالت‌خواهی سه روز مهلت
می‌دهم که شعبه و کلاسه پرونده به قول خودتان تشکیل‌شده را سریعاً اعلام
فرمایید، در غیر این صورت کذاب و دروغ‌گو هستید
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، دکتر حمیدرضا مقدسی رئیس شورای سابق شاهین‌شهر در پاسخیه دوم خود به ادعای مطرح‌شده از سوی جریان موسوم به عدالت‌خواهی شاهین‌شهر راجع به پروژه موسوم به سمبلیک با انتشار بیانیه‌ای به شرح زیر پاسخ داد؛
باسمه‌تعالی
مسئول محترم کانال تلگرامی موسوم به پایگاه عدالت‌خواهی شاهین‌شهر
جناب آقای محمدامین یوسفی
با سلام
احتراماً عطف به مطلب مندرج مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ در آن کانال راجع به پروژه موسوم به سمبلیک و ادامه انتساب موارد کذب از قبیل داشتن ادبیات برخلاف فرمایشات حضرت امام (ره) و یا انجام تخلف به اینجانب لازم‌است مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج قسمت اول پاسخ اینجانب بدون زیادت و یا کم‌وکاست اقدام فرمایید. خاطرنشان می‌سازد جنابعالی در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۷ نیز خودسرانه عنوانی مجعول تحت عنوان «جوابیه سراسر عصبی» به جوابیه اینجانب نسبت داده‌اید که این عنوان صرفنظر از جعلی و ساختگی بودن لکن بیشتر برازنده شخص حضرت‌عالی هست نه اینجانب که در ادامه به شرح آن می‌پردازم. درخصوص موارد مربوط به انعقاد قرارداد با نظام‌مهندسی که جنابعالی مدعی مغایرت آن با قانون منع مداخله گردیده‌اید.
۱- جنابعالی با ارائه ۲ صفحه مطالب غیر مرتبط با موضوع تحت عنوان (Conflict of interest) مدعی تعارض منافع در مسئله نظام‌مهندسی شده‌اید! جنابعالی طی ۲ صفحه صغری و کبری چیده‌اید که بگوئید پیشگیری از تعارض منافع اصل است، این درست ولکن نفرموده‌اید که کجای قرارداد با نظام‌مهندسی تعارض منافع است؟! آری قتل عمد نیز جرم است لکن اینجانب کجا قتل عمد انجام داده‌ام؟! بفرمائید کجای قرارداد عضو شورا با نظام‌مهندسی تعارض منافع است؟! در موضوع مورد نظر منافع چه کسی با سمت چه کسی در تعارض است؟ در این فقره کدامین منفعت اینجانب به عنوان مهندس ناظر با کدام مصلحت و یا منفعت شورا یا شهرداری معارض می‌باشد که آن را تحت عنوان تعارض منافع مطرح فرموده‌اید؟! اگر منظورتان بخشنامه آقای آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) با عنوان ممنوعیت کارکرد اعضای شورا بوده که بخشنامه مزبور در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ و پس از پایان عضویت اینجانب در شورا صادر گردیده و شامل اینجانب نمی‌شده است! صرفنظر از اینکه وزیر جدید نیز بخشنامه ایشان را ملغی نموده و هم‌اکنون نیز اشخاص موضوعه آزاد و مخیر به ارائه خدمات مهندسی می‌باشند! جنابعالی که اطلاعی از موضوع ندارید چگونه مبادرت به طرح مباحث غیر مرتبط می‌فرمایید؟! مگر وظیفه شورای اسلامی شهر نظارت کارشناسی اعم از سازه یا مکانیک و یا برق روی پروژه‌های شهرداری بوده که اینجانب در مقام ناظر دچار تعارض منافع شوم؟!
۲- عنوان فرموده‌اید که در کشورهای خارجی برای مبارزه با فساد چنین قوانینی را تصویب نموده اند! اشکال بنده به این سوال جنابعالی این است که مگر در کشورهای خارجی قانونی مشابه نظام مهندسی وجود دارد که مانع از بروز فساد در خدمات مهندسی شود؟! مگر طریقه نظارت، اخذ و یا پرداخت وجوه حق النظاره در کشورهای خارجی بمانند کشور ایران است که این دو را باهم قیاس می فرمائید؟! مضافا به اینکه برخی قوانین آن‌ها اصولا قابل کاربرد در سطح کشور ما نیستند ازجمله FATF که به شکل غربی آن مخالف مصالح کشور بوده و اگر هم بناست که تصویب شود آنگاه باید تغییراتی در آن اعمال گردد. به نظر اینجانب عمده اشکال شما در این است که مدام قیاس می نمائید! کشور ایران را با خارج قیاس می‌فرمایید! قوانین ایران را با مبانی کشورهای دیگر از جمله Conflict of interest قیاس می فرمائید! طریقه ارجاع و اخذ حق النظاره ها در پروژه سمبولیک را با پروژه سیتی سنتر قیاس می‌فرمایید! و خلاصه اینکه خود و موافقانتان را با مخالفانتان قیاس می‌فرمایید! در حالی که امام صادق (ع) می‌فرمایند: «ان اول من قاس ابلیس» همانا اولین کسی که مبادرت به قیاس نمود همانا ابلیس بود که خود را با انسان قیاس نمود و درنتیجه از صراط مستقیم خارج و بدبخت شد!
۳- عنوان داشته‌اید که «نظام مهندسی سالهاست پس از کسر ۵ درصدی از مبلغ پرداخت شده توسط پیمانکار به عنوان سهم نظام مهندسی در ارجاع پروژه‌های کارفرمایان به مهندسین حق‌الزحمه خویش را دریافت می‌کند»!
مدیر محترم کانال عدالت‌خواهی شما هنوز نمی‌دانید که هیچ پیمانکاری و در هیچ پروژه‌ای، اصلا واریزی به نظام مهندسی ندارد که حسب فرمایش حضرت عالی نظام بخواهد از آن کسر نماید؟! خواهشمندم قبل از هرگونه اظهارنظری حداقل نسبت به موضوع موردبحث اندکی تحقیق فرمایید! شایسته نیست در موضوعی که اطلاعی از آن ندارید اظهارنظر نمایید! در جوابیه قبلی به شما عرض کردم که حاضرم موارد را در کلاسی فشرده برای شما تبیین نمایم لکن علی‌الظاهر جنابعالی همه چیز را به شوخی و بیهودگی انگاشته‌اید! شما که داعیه مبارزه با فساد دارید خوب است اندکی به فرموده ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه معارفه هفته گذشته مبنی براینکه «خط قرمز مبارزه با فساد بدون مستند حرف‌زدن است» توجهی نمایید! جنابعالی نبایست بدون مستند اتهام افکنی نمایید!
۴- در نوشته‌های قبلی عنوان‌شده بود که حق النظاره توسط شهرداری پرداخت‌شده است. در نوشته اخیرتان هم نوشته‌اید که «شما آن پول را پس از واریز مالک پروژه که شهرداری و سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند و پس از کسر صرفا ۵ درصد سهم نظام دریافت کرده اید»! در این خصوص نیز خاطرنشان می‌سازد که هر دو ادعا خلاف واقع می‌باشد! نه شهرداری به تنهائی و نه شهرداری و سرمایه‌گذار به صورت توامان هیچ‌کدام مبادرت به واریز حق‌النظاره ننموده‌اند، بلکه شرکت سرمایه‌گذار به تنهائی آن‌هم مبادرت به واریز تنها قسمتی از حق‌النظاره و نه تمامی آن نموده است و اصلا شهرداری نقشی در آن ندارد؟! ضمنا در قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری و سرمایه‌گذار هم قید شده که حق‌النظاره کلا برعهده سرمایه‌گذار است و شهرداری ریالی از حق‌الزحمه نظارت را تامین نکرده است! اینجانب نه قراردادی با شهرداری منعقد کرده‌ام، نه پولی بصورت مستقیم یا با‌واسطه از شهرداری دریافت داشته‌ام و نه اصلا منشا پولی که بابت حق‌النظاره دریافت داشته‌ام متعلق به شهرداری بوده است! شما چه به آسمان‌ها بروید و چه در اعماق زمین فرو بروید، بنده تحت هیچ شرائطی مشمول منع مداخله نبوده و نیستم و درهر حال بسیار متاسفم که این آرزو و آمال شما جامه عمل نپوشیده است!
۵- عنوان داشته‌اید که نظام مهندسی واسطه در معامله است! بفرمائید این دیگر چه واسطه‌ای است که کل پول را از یک‌طرف می‌گیرد و به‌حساب خود واریز می‌کند! علاوه بر آن قرارداد را نیز خود با طرف دیگر منعقد می‌کند! مضافا به اینکه اختیار پرداخت و یا عدم پرداخت نیز با خود این باصطلاح واسطه است! آیا هیچ‌کسی می‌تواند با این اختیارات وسیع فقط واسطه فرض شود؟! اگر شخص اول کالائی را به شخص دوم بفروشد و شخص دوم هم طی قراردادی جداگانه و با قیمتی جداگانه به شخص سومی بفروشد، آیا در قاموس شما شخص سوم طرف معامله شخص اول می‌باشد؟! این مطلب را هر شخصی که الفبای مکاسب را خوانده می‌داند که قرارداد بین دو شخص اول مستقل و جدا از قرارداد بین دو شخص آخر می‌باشد! آقای محمدامین یوسفی در اینجا نظام قاطع بوده و نه واسط! واسطه در جائی است که شخص یا اشخاص میانی حق دلالی و واسطه‌ای بدون شرح کار مشخصی دریافت دارند و یا اینکه ثابت شود اصلا به گونه صوری وارد قرارداد شده‌اند!
۶- عنوان قانونی که به‌اصطلاح خودتان اینجانب را محکوم نموده‌اید «منع مداخله…» می‌باشد، این درحالی است که ارجاع کار در این فقره براساس آئین‌نامه اولویت ارجاع کار نظام مهندسی مبتنی بر عدم مداخله افراد و اشخاص در امر تعیین ناظر پروژه‌ها صورت گرفته، پس برچه اساسی عنوان می‌فرمایید که در این پروژه مداخله صورت پذیرفته است؟! آیا این ادعای شما صرفا براساس گمان و ظن شخصی و یا براساس قیاس با پروژه سیتی سنتر خیابان مخابرات که برخلاف آئین‌نامه ارجاع کار اقدام و در آن مداخله صورت گرفته نمی‌باشد؟!
۷- صرفنظر از کلیه موارد مطروحه لکن ملاحظه می‌شود که شما در اتهامات خود قراردادهای نظام مهندسی را «معامله» اطلاق نموده‌اید! جنابعالی که بجای قاضی محکمه انتساب جرم می‌فرمایید حتما نیک می‌دانید که معامله شرائطی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قصد و اختیار طرفین در انجام معامله با طرف مقابل است. در قراردادهای نظام‌مهندسی که طرفین هیچ اختیاری در تعیین ناظر و یا طرف مقابل ندارند، پس چگونه به خود اجازه می‌دهید اسم آن را معامله بدانید! لازم است بدانید قراردادهای نظام مهندسی اصلا معامله محسوب نمی‌شوند تا بخواهد در شمول قانون «منع مداخله در معاملات» قرار گیرد!
۸- در قسمت دیگری از نوشته خود اینجانب را با نجومی بگیران دولتی مقایسه نموده‌اید که این هم دروغی دیگر و شبهه‌ای افزون بر دیگر اتهام‌هایتان می‌باشد! اولا- اینجانب دولتی نیستم! ثانیا- نجومی بگیر به اشخاصی اطلاق می‌شود که من‌غیرحق درآمدی بسیار افزون‌تر از بقیه کارکنان یک مجموعه تحصیل نمایند، درحالی‌که حق‌النظاره اینجانب از قبل این پروژه بسیار کمتر از برخی مهندسین در طول سال بوده و اینجانب حتی موفق به تکمیل سهمیه خود در همان سال هم نشدم! در حالی که بسیاری از دیگر مهندسین نه تنها سهمیه خود را تماما تکمیل نموده لکن از سهمیه دیگر مهندسین نیز استفاده نموده‌اند! آیا این جزء عادات شماست که این چنین نسنجیده به دیگران اتهام زنی می‌نمایید؟! آیا سایر ادعاها و اتهام‌هایتان نیز همین گونه بی‌حساب و سرسری است؟!
۹- عنوان فرموده‌اید که «برای شما پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل‌شده است»! اگر ادعای شما صحیح باشد پس حتما باید شعبه و کلاسه پرونده‌ای که درحال رسیدگی است را در اختیار داشته باشید زیرا که عنوان نموده‌اید «پرونده…تشکیل‌شده است»! اینجانب به جنابعالی سه روز مهلت می‌دهم که شعبه و کلاسه پرونده به قول خودتان تشکیل‌شده را در کانال خودتان اعلام تا سریعاً به آنجا مراجعه نمایم! در غیر این صورت مسلما کذاب و دروغ‌گو هستید و این هم به‌مانند بقیه ادعاهایتان خلاف واقع است!
۱۰- پس از ادعای فوق مطرح نموده‌اید که «حتی اگر بدلیل تمامی این توجیحات تبرئه شوید، دلیلی بر عدم تخلف شما از نظر ما نیست»! در این خصوص به اطلاع می‌رساند اولا- طی این جمله به طور ضمنی به کذب ادعا و اتهام‌های خودتان اعتراف نموده و خودتان را به‌اصطلاح لو داده‌اید! زیرا پیش‌بینی نموده‌اید که در صورت طرح موضوع در دادگاه و با توجه به ادله موجود، دادگاه رای به برائت می‌دهد! و درست به همین دلیل است که از اینجانب شکایت نمی‌کنید، بلکه مکررا در رسانه‌تان اتهام افکنی و طرح شبهه می‌نمایید! ثانیا- نتیجه دیگر حرفتان هم این است که شما اصلا حکم دادگاه و قانون را قبول ندارید! بلکه تنها اگر موافق نظر شما باشد آن را می‌پذیرید! در این خصوص شما مدیر محترم به‌اصطلاح عدالت‌خواه را به جمله حضرت امام (ره) رهنمون می‌سازم که در اوان انقلاب خطاب به گروه انحرافی و شبهه‌افکن فرمودند: «من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و از این مزخرفات، به همه اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون، برگردید به قرآن کریم… نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد…»
و ربنا الرحمن المستعان علی ماتصفون
حمیدرضا مقدسی-۲۴/۱۲/۹۷
انتهای پیام/ج
