در سال «رونق تولید» با نهادهایی که در جذب سرمایه‌گذار موانع ایجاد کنند، به‌شدت برخورد خواهد شد
ایوب درویشی پیش از ظهر، چهارشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ ، در حاشیه بازدید و نشست صمیمی استاندار اصفهان و مدیران دولتی از شهرک صنعتی مورچه‌خورت و صنعتگران این شهرک صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری صدای جویا در شاهین‌شهر و میمه، اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «رونق تولید» نام‌گذاری شده است، مبنای فعالیت همه مدیران در استانداری اصفهان بر چهار اصل واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، فعال کردن همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادی مختلف، توسعه دولت الکترونیک و در نهایت تأکید بر صرفه‌جویی است.
وی افزود: برای فعال‌سازی مجدد نزدیک به ۳۰۰ شرکت غیرفعال استان اصفهان در سال رونق تولید، توسط مدیران و کارشناس واحدهای مختلف استانداری اصفهان فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی ازجمله دادن تسهیلات ارزان قیمت، بخشودگی برخی جرائم بانکی این صنایع و همکاری در حوزه بیمه و سایر صورت گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از دلایل برگزاری نشست استاندار اصفهان با تولیدکنندگان و صنعت گران را شنیدن درد دل‌ها و مشکلات این عزیزان، جهت پیدا کردن راهکارهای قانونی برای حل‌وفصل موانع پیش روی آن‌ها عنوان کرد و گفت: با کمک دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان و به‌عنوان نماینده عالی دولت درصدد هستیم این مشکلات و گره‌های صنعت گران را در ستاد تسهیل استانداری و همچنین با کمک فعالین اتاق بازرگانی اصفهان حل‌وفصل کنیم تا با این عمل امسال توانسته باشیم به‌نوعی به شعار«رونق تولید» جامعه عمل پوشانده باشیم.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف در تملیک بانک هستند، مشکلات آن‌ها بررسی‌شده و از طریق ستاد تسهیل درصدد رفع مشکلات آن‌ها هستیم، تصریح کرد: یک ستادی در استان اصفهان وجود دارد به نام خدمات سرمایه‌گذاری که این ستاد تسهیل گری می‌کند برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی!
درویشی گفت: در راستای اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ظالمانه از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، استاندار اصفهان در سال «رونق تولید» تمام تلاش خود را به کار بسته است، تا از تعطیل شدن شرکت‌ها یا اخراج نیروی انسانی جلوگیری کند.
وی ادامه بیان داشت: در ستاد خدمات سرمایه‌گذاری استان اصفهان موانع سرمایه‌گذاری شناسایی و برطرف می‌شود که یکی از این موانع، اصلاح همین سیستم و ساختار بروکراسی اداری جهت تسهیل در روند جذب سرمایه‌گذاری است همچنین این ستاد با نهادهایی که در جذب سرمایه‌گذار موانع ایجاد می‌کنند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ج
