وقتی نوزادان و کودکان معصوم قربانیان داروهای تقلبی و غیرقانونی می شوند

به گزارش مفتاح، حدود چهار سال پیش یعنی سال 94  از شخصی با ثبت چند شرکت کاغذی با سوءاستفاده از مقررات وزارت بهداشت و خلأ قانونی موجود اسناد و مدارکی به دست و  کشف جدیدی در خصوص تولید داروهای مربوط به نوزادان و کودکان به عمل آمد. داروهای تقلبی و غیرقانونی که بنابر نظریه کارشناس دارو خطاب به سازمان معاونت غذا و دارو فاقد استفاده انسانی است. سازنده این داروها که در محلهای غیرقانونی و غیرمجاز اقدام به تولید اقلام مختلف دارو می نماید، نوزادان معصوم بی زبان را هدف خیانت های خود قرار می دهد. در حالی که آن ها از درد به خود می پیچند بدون آنکه پدر و مادرشان متوجه باشند داروی فاسد و تقلبی و غیرقانونی به آنها خورانده می شود. در موارد دل دردهای شدید کودکان که شربت مرتبط به آنها خورانده می شود و یا داروهای مربوط به سرماخوردگی تا سایر ملزومات پزشکی همچون ژل های روان کننده جنسی، لوازم جلوگیری از بارداری، آبنبات های سرد مخصوص سرماخوردگی و ژلهای بهداشتی بانوان و شامپوهای مورد استفاده که بنا بر اسناد و مدارک موجود در سازمان معاونت غذا و دارو تقلبی بوده و هیچ کدام قابلیت استفاده انسانی نداشته است.

در همین خصوص شکایتی از سوی معاونت غذا و دارو و شاکی خصوصی به طرفیت شخص مورد نظر و شرکتهای کاغذی و صوری و موهومش طرح می شود. طبق اسناد موثق، بی اعتباری شرکت ها و مدارکش ثابت شده و به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش داروهای فاسد، کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت صوری و کاغذی به میزان ۵۶میلیارد ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع و تولید غیرقانونی دارو، فروش داروهای غیرقانونی و فروش غیرقانونی دارو تحت تعقیب قرار می گیرد همچنین در پرونده های متعدد مانند جعل و استفاده از سندمجعول در همین راستا محکوم می شود.
اما بنابر تحقیقات میدانی به نظر می رسد کماکان به تولید و عرضه دارو در سطح کشور می پردازد. که بعد از گذشت سه سال با صدور حکم های متفاوت محکومیت، هنوز وزارت بهداشت اقدام چشمگیری در جهت جلوگیری از فعالیت این شخص انجام نداده است. عرضه انبوه در حدود چند هزار کارتن در سراسر کشور عدد نجومی را برای این تولید کننده متقلب به دست می آورد.

در این پرونده که با شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاد، در ادامه سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز به جمع شاکیان پیوست. هرچند راجع به شکایت سازمان غذا و دارو پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب رفت اما پرونده های متعدد علیه این شخص کماکان ادامه دارد و سوءنیت وی احراز شده است. متهم این پرونده  اقدام به فروش داروی تقلبی و غیرقانونی از نوع هرباکلد، هربال میکسچر در خصوص دل درد، دل پیچه و کولیک نوزادان و کودکان، هرباکاف و هربا لاکستیو که از حساسیت زیاد دارویی برخوردار بوده و مربوط به کودکان و نوزادان می باشد نموده است.

بنابر استعلام به عمل آمده از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(معاونت غذا و دارو و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری) و اسناد موجود احراز غیرقانونی و تقلبی بودن آن به عمل آمده است.
هم چنانکه کارشناس امور دارو در این خصوص به صراحت اعلام می نماید: قابلیت مصرف انسانی نداشته و تقلبی محسوب می شود. همچنین آدرس محل تولید در برچسب دارو غیر از محل واقعی تولید می باشد. 

اثبات آن که مجرم موصوف از هدف قانونی و مشروع نخستین فاصله گرفته و سلامت اشخاص(اطفال) را هدف قرار داده و با این حال پس از احراز این جرم دادگاه صرفا فرد را به رد مال و انتشار حکم در رسانه و امحاء شرکت تقلبی اش محکوم می نماید!  با آنکه استناد دادگاه ماده2 قانون  تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما  دادگاه در خصوص حبس و جزای نقدی این متهم سکوت می کند. در حالی که در ماده 2 قانون مذکور مقرر است: «علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی محکوم می گردد» که صرفاً دادگاه به رد اصل مال حکم داد!

از سویی دیگر دادگاه انقلاب با شکایت سازمان غذا و دارو به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و خرید و فروش و نگهداری دارو به صورت غیرقانونی به این پرونده رسیدگی می نماید که فرد موصوف  به تحمل ۳سال حبس تعزیری و ۵میلیون تومان جزای نقدی درجه۶ و ۱۰سال محرومیت از اشتغال به حرفه ساخت دارو به عنوان مجازات درجه۷در رای بدوی محکوم می شود. اما نکته قابل توجه آنکه در پایان این رای، دو سال و ۶ماه از مجموع 3سال حبس وی تعلیق می شود! همچنین 9 سال از محرومیت وی به اشتغال به حرفه ساخت دارو به ۵ سال از تاریخ قطعیت قرار تخفیف می یابد.

به نظر می رسد در مقابل عرضه وسیع داروهای غیرقانونی و تقلبی که در سطح کشور به عمل آمده  است درحالی که خدا می داند جان چه تعداد بیمار از عوارض این داروها به خطر افتاده است، اما صرفاً اقدام وزارت بهداشت امحاء انبار موجود از داروهای تقلبی بوده است، تخفیف و تعلیق مجازات در خصوص چنین متهمی با این حجم از تخلفات و جرایم آشکار منطقی نیست و محکوم نمودن او مطابق عدالت در جهت حفظ سلامت افراد جامعه ضروری است. 

مفتاح گزارشات موجود در این زمینه را پیگیری خواهد نمود و در این خصوص آماده ارائه مدارک و ضمایم لازم به مراجع مربوطه می باشد.

 

گزارش از: فاطمه مستغنی اصفهانی